نقد قانون

"هنوز" عزیز در نقدی بر نوشته­ی اخیر من، در مورد بند آخر آن، می­نویسد: "من فکر می­کنم در این­جا پیام در بحث خود دچار خلط شده است و سانسور را در معنایی به جز معنای واقعی خود به کار گرفته است." اذعان می­کنم که این زبان­بازی روال معمول من و شیوه­ی نوشتاری است که همیشه پی گرفته­ام، یعنی متنیت نوشتارم مقدم بر هرگونه دلالت عینی آن است. با این حال، با وجود موافقت با فحوای این انتقاد، و با این که بحث من انتزاعی است و ربطی به مصداق­های انضمامی آن ندارد، بحث انتزاعی را کنار می­گذارم و سعی می­کنم، باز هم با تدقیق مفهومی، منظور خود را به­طور عینی­تر توضیح دهم.
من "سانسور" را در معنای کلی سلب اجباری آزادی و یا تحدید اختیاری آن تعریف می­کنم، که تفاوتی با این تعریف دارد که "سانسور یعنی بررسی پیش از انتشار اثر و تصمیم­گیری درباره­ی انتشار یا عدم­انتشار و یا چگونگی انتشار آن، بدون حضور مولف و در این­جا مسئولیت فرد معنایی ندارد." در تعریف اخیر مقوله­ی فراگیر "اخلاق" (به عنوان تحدید اختیاری آزادی، یا خودسانسوری به معنای دقیق کلمه) جایی ندارد، و سانسور در مقوله­ی مشخص "قانون" (سلب اجباری آزادی) خلاصه می­شود. من هم می­خواهم با توجه به همین وجه اشتراک نگاهی دقیق­تر به آن بیاندازم.
برای ساده­تر برگزار کردن بحث، بگذارید از آخر به اول برگردم، یعنی از نمود (سانسور) به ذات (قانون) برسم. نمود سانسور چیست؟ جلوگیری از ابراز یا انتشار برخی اعتقادات و امیال و در نهایت اطلاعات. این نمود بر چه اساسی مجال می­یابد و مجاز شمرده می­شود؟ قانون. یعنی که سانسور اجرای قانونی است، که ممکن است آن را مقبول ندانیم. با این حال، سانسور اقدامی قانونی است، و اگر جز این باشد سانسور نیست، سرکوب است. پس، ایرادی که ما اغلب به سانسور می­گیریم اعتراض به نفس سانسور نیست، اعتراض به قانونی است که آن را شاید نامناسب بدانیم.
گرانیگاه انتقاد مذکور این است که سانسور اقدام به توقیف و تحدید "پیش" از ابراز و انتشار است. اما این فقط دور زدن بحث است. بیایید مثالی افراطی را مد نظر بگیریم. از نظر قانونی سرقت جرم است. آیا می­توان گفت که افراد باید اجازه­ی سرقت پیدا کنند و سپس اقدام آن­ها مورد ارزیابی و احتمالن مشمول مجازات شود؟ خیلی ساده، می­خواهم بگویم که وضع قانون پیشاپیش از لزوم جلوگیری از نقض قانون حکایت دارد، قانون به­معنای سانسور و تشویق به خودسانسوری است، و این فی­نفسه بد نیست.
برای این که روشن کنم مساله ذات قانون است نه نمود سانسور، مثالی عینی می­زنم. فرض کنید از امروز به ناشران اجازه داده می­شود تا بدون اخذ مجوز وزارت ارشاد کتاب چاپ کنند و در قبال پیامدهای آن هم مسئولیت­پذیر باشند؛ فکر می­کنید در این صورت فضای گسترده­تری برای انتشار کتاب از سوی ناشران پدید می­آید؟ پس چرا زمانی که این پیشنهاد مطرح و به­صورت محدود هم به اجرا گذاشته شد، خود ناشران از آن استقبال نکردند و هنوز هم اکثرن ترجیح می­دهند آثارشان با مجوز ارشاد منتشر شود؟ چون، در هر حال، انتشار برخی آثار پیگرد قانونی دارد. گیرم که فلان اثر مساله­دار برای انتشارش نیازی به مجوز نداشته باشد، این مانع از آن می­شود که بعد از انتشارش با روال قانونی مجازات شود؟ سوای این، کسی می­خواهد خطا کند و مکافات­اش را هم ببیند، تکلیف او چیست؟ تکلیف او معلوم است، این فقط به توانایی او برای سرپیچی از قانون بر می­گردد، وگرنه قانون به ذات خود این اجازه را نمی­دهد، چون هر قانونی بازدارنده هم هست. سانسور هم به عنوان نوعی روال قانونی فقط با پیش­دستی و جلوگیری از وقوع جرم موجب می­شود خسارت کم­تری به مرتکب­شونده و نیز اجتماع انسانی حامی آن قانون وارد شود. قانون می­تواند بر خطا باشد، ناعادلانه و تبعیض­آمیز باشد، بر حق نباشد، به این­ها همه می­توان اعتراض کرد. اما در هر حال، همان­طور که گفتم، سانسور از جنس قانون است و جز آن باشد بی­قانونی و اتفاقن قابل­ مقابله­ی قانونی است. مثالی دیگر می­زنم. فلان کتاب فلان نویسنده به دلایلی مجوز انتشار نمی­گیرد؛ او به دادگاهی در این زمینه شکایت می­کند: الف) دادگاه حق را به او می­دهد – یعنی تصدیق می­کند که نوعی بی­قانونی اتفاق افتاده که باید اصلاح شود؛ ب) دادگاه حق را به او نمی­دهد – یعنی سانسور مطابق قانون بوده است. در هر حال مساله قانون است و قانونی است. خلط بحثی که ذکرش رفته اتفاقن این­جا است و این­گونه باید شفاف شود – و تمام اهمیت هم در این است که: کسی که مخالف سانسور است، در واقع با نوع یا نمونه­های خاصی از قوانین مخالفت دارد، همین و نه بیش­تر.