تعیین تکلیف

در پاسخ به نوشته­ی پیشین، در مورد دسته­بندی که من قائل شدم، دکتر احمدنیا می­نویسد: «زیاد با اینگونه مرزبندی ها موافق نیستم. چنین تفکیکی ممکن است این را به اذهان متبادر کند که بین ما و ایشان که اتفاقا همفکر و هم هدف هستیم فاصله است.» – و اتفاقن من اصرار دارم این فاصله را ببینم و، اگر بتوانم، به دیگران هم نشان دهم.
در ادامه می­نویسد: «ما فقط شیوه های عمل مان یکی نیست. و هر کس حق دارد خود را در انتخاب شیوه ی عمل محق بداند.» – من در آن قید «فقط» شک دارم؛ در مورد گزاره­ی دوم هم بحثی نیست: بحث ما بعد از آن باید شروع شود، آن­جا که شیوه­های عمل­ خود را باید به نقد بکشیم.
درباره­ی بحث وبلاگ­نویسی می­نویسد: «در ضمن من معتقد نیستم که وبلاگ دفترچه ی خاطرات است! معتقدم دفترچه ی خاطرات هم می تواند باشد.» – اما بحث من بیش از آن که به محتوای وبلاگ مربوط بوده باشد، به مدیوم آن مربوط می­شود: مهم نیست که خاطرات می­نویسم یا هرچه دیگر، مهم آن است که این همه را در قالب مدیومی می­نویسیم که در حوزه­ی «عمومی» (public) قرار می­گیرد، به این دلیل ساده که ما مطالب­مان را در وبلاگ «منتشر» (publish) می­کنیم.
در مورد نقش اجتماعی می­نویسد: «من معتقد به تعدد نقش هایم هستم. یعنی مایل نیستم شما مرا در وبلاگم تنها با نقش مدرسی ی دانشگاه ببینید.» – طبعن تعدد نقش­ها واقعیتی است که نیازی به توضیح ندارد، من فقط از تبدیل این توضیح به یک توجیه انتقاد می­کنم.
و در خاتمه می­نویسد: «من هیچ کجای وبلاگم خود را استاد دانشگاه معرفی نکرده ام.» – اما بدبختانه هم من و هم آن­ها که خانم دکتر باید حواس­اش جمع آن­ها باشد و «قاعده­ی بازی» را به بهانه­ی حضور محسوس آن­ها می­نویسد نوشته­های او را با علم به این واقعیت می­خوانند.

خانم دکتر امیرابراهیمی هم، در واکنش به نوشته­ی من، می­نویسد: «متاسفانه این وبلاگستان مرزهای آزادی اش بسیار محدودتر و بسته تر از آن چیزی است که ما فکر می کردیم.» – اما از دید من این فقط یک محدودیت «محتوایی» نیست، ماهیت «مدیوم» وبلاگ است که خودبه­خود این محدودیت را وضع می­کند، همان­چه حتا آنارشیست­ترین بلاگرها را هم مجبور می­کند، برای مثال، آزادی نظرگذاری نامحدود را از خوانندگان خود بگیرند.
و باز در نظری دیگر، در اشاره به پی­نوشت من، می­نویسد: « شاید از عیوب اصلی وبلاگ نویسی ایجاد سوء تفاهم های مکرر و بیهوده باشد. یعنی کافیست که خانم احمدنیا در همان حول و حوش 22 خرداد پست شان را نوشته باشند که در آن صورت باعث می شود تا چنین مطلبی برداشت شود.» – با این حال، من از بابت کوتاهی از در نظر گرفتن همه­ی جوانب و نسبت دادن برداشت خود به نیت نویسنده عذرخواهی کردم، وگرنه، همچنان که در ادامه آورده­ام، بازهم متن دکتر احمدنیا را مرتبط با بحث خود می­دانم: یعنی که بازهم متن­محور مانده­ام و نیت مولف را تنها تا آن­جا که ربطی به متن مورد بحث داشته محترم شمرده­ام و نه بیش­تر.
و سرانجام، در مورد مطلبی که بهانه­ی اصلی من برای این نوشته­ی نازیبا شد، در باب «تعیین تکلیف»، می­نویسد: «هر کسی چارچوب و هزینه های زندگی خودش را با در نظر گرفتن شرایط باید انتخاب کند و بقیه برای وی نمی توانند تعیین تکلیف کنند.» – در جوابی که همان­جا دادم، نوشته­ام «من درصدد تعیین تکلیف به­معنای مصطلح نبوده ام. اتفاقن بحث من اساسن مبنایی جامعه­شناختی دارد: ما به­عنوان عاملان اجتماعی کارکردهایی داریم، نقش­هایی پذیرفته ایم، و بر این اساس از ما انتظار می رود که کارکرد درست و نقش­آفرینی شایسته­یی داشته باشیم؛ پس از ما عاملان اجتماعی انتظارات متفاوتی می­رود، بسته به جایگاه­مان: حتمن موافق اید که این چشمداشت اصلن به معنای تعیین تکلیف نیست.» دکتر امیرابراهیمی در جواب من می­نویسد: «مقصود من از تعیین تکلیف بیشتر انتظار و توقع از قبل تعیین شده ای است که اغلب افراد از یکدیگر دارند.»
– حالا که این نوشته­ها را دوباره می­خوانم به این نتیجه می­رسم که اتفاقن منظور من همان «تعیین تکلیف» بوده، همان تعبیر بایسته­یی که بدبختانه طنینی تا به این حد منفی پیدا کرده، اما من به­شدت مدافع آن ام: اشکالی دارد که شهروندان یک جامعه­ی مدنی تکالیف­شان تعیین شده باشد و اتفاقن در مورد عمل به تکالیف خود بازخواست شوند؟ اشکالی دارد معین باشد که در یک جامعه­ی متمدن رئیس­جمهور تکلیف­اش چیست، تکلیفی که برای روزنامه­نگار تعیین شده چیست، قاضی چه تکلیفی دارد، تکالیف تعیین­شده برای پزشکان کدام است، برای استاد دانشگاه چه تکلیفی تعیین شده و او خود برای دانشجویان­اش چه تکلیفی تعیین می­کند؟ ... قبول دارم: در جامعه­ی ما هنوز هم «تقسیم کار اجتماعی» به­راستی، به­درستی، انجام نشده، اما آیا شرط گام گذاشتن در این راه، اصلن شرط «فرآیند اجتماعی­شدن»، تن دادن به «تعیین تکلیف» نیست؟ و آیا تنها با تن دادن به این الزام عملی نیست که می­توانیم در مورد مراجع اقتدار عمومی و نحوه­ی تعیین تکالیف اجتماعی از سوی آن­ها بحث کنیم؟