در پاسخ به نوشتهی پیشین، در مورد دستهبندی که من قائل شدم، دکتر
احمدنیا مینویسد: «زیاد با اینگونه مرزبندی ها موافق نیستم. چنین تفکیکی ممکن است این را به اذهان متبادر کند که بین ما و ایشان که اتفاقا همفکر و هم هدف هستیم فاصله است.» – و اتفاقن من اصرار دارم این فاصله را ببینم و، اگر بتوانم، به دیگران هم نشان دهم.
در ادامه مینویسد: «ما فقط شیوه های عمل مان یکی نیست. و هر کس حق دارد خود را در انتخاب شیوه ی عمل محق بداند.» – من در آن قید «فقط» شک دارم؛ در مورد گزارهی دوم هم بحثی نیست: بحث ما بعد از آن باید شروع شود، آنجا که شیوههای عمل خود را باید به نقد بکشیم.
دربارهی بحث وبلاگنویسی مینویسد: «در ضمن من معتقد نیستم که وبلاگ دفترچه ی خاطرات است! معتقدم دفترچه ی خاطرات هم می تواند باشد.» – اما بحث من بیش از آن که به محتوای وبلاگ مربوط بوده باشد، به مدیوم آن مربوط میشود: مهم نیست که خاطرات مینویسم یا هرچه دیگر، مهم آن است که این همه را در قالب مدیومی مینویسیم که در حوزهی «عمومی» (public) قرار میگیرد، به این دلیل ساده که ما مطالبمان را در وبلاگ «منتشر» (publish) میکنیم.
در مورد نقش اجتماعی مینویسد: «من معتقد به تعدد نقش هایم هستم. یعنی مایل نیستم شما مرا در وبلاگم تنها با نقش مدرسی ی دانشگاه ببینید.» – طبعن تعدد نقشها واقعیتی است که نیازی به توضیح ندارد، من فقط از تبدیل این توضیح به یک توجیه انتقاد میکنم.
و در خاتمه مینویسد: «من هیچ کجای وبلاگم خود را استاد دانشگاه معرفی نکرده ام.» – اما بدبختانه هم من و هم آنها که خانم دکتر باید حواساش جمع آنها باشد و «قاعدهی بازی» را به بهانهی حضور محسوس آنها مینویسد نوشتههای او را با علم به این واقعیت میخوانند.
خانم دکتر
امیرابراهیمی هم، در واکنش به نوشتهی من، مینویسد: «متاسفانه این وبلاگستان مرزهای آزادی اش بسیار محدودتر و بسته تر از آن چیزی است که ما فکر می کردیم.» – اما از دید من این فقط یک محدودیت «محتوایی» نیست، ماهیت «مدیوم» وبلاگ است که خودبهخود این محدودیت را وضع میکند، همانچه حتا آنارشیستترین بلاگرها را هم مجبور میکند، برای مثال، آزادی نظرگذاری نامحدود را از خوانندگان خود بگیرند.
و باز در نظری دیگر، در اشاره به پینوشت من، مینویسد: « شاید از عیوب اصلی وبلاگ نویسی ایجاد سوء تفاهم های مکرر و بیهوده باشد. یعنی کافیست که خانم احمدنیا در همان حول و حوش 22 خرداد پست شان را نوشته باشند که در آن صورت باعث می شود تا چنین مطلبی برداشت شود.» – با این حال، من از بابت کوتاهی از در نظر گرفتن همهی جوانب و نسبت دادن برداشت خود به نیت نویسنده عذرخواهی کردم، وگرنه، همچنان که در ادامه آوردهام، بازهم متن دکتر احمدنیا را مرتبط با بحث خود میدانم: یعنی که بازهم متنمحور ماندهام و نیت مولف را تنها تا آنجا که ربطی به متن مورد بحث داشته محترم شمردهام و نه بیشتر.
و سرانجام، در مورد مطلبی که بهانهی اصلی من برای این نوشتهی نازیبا شد، در باب «تعیین تکلیف»، مینویسد: «هر کسی چارچوب و هزینه های زندگی خودش را با در نظر گرفتن شرایط باید انتخاب کند و بقیه برای وی نمی توانند تعیین تکلیف کنند.» – در جوابی که همانجا دادم، نوشتهام «من درصدد تعیین تکلیف بهمعنای مصطلح نبوده ام. اتفاقن بحث من اساسن مبنایی جامعهشناختی دارد: ما بهعنوان عاملان اجتماعی کارکردهایی داریم، نقشهایی پذیرفته ایم، و بر این اساس از ما انتظار می رود که کارکرد درست و نقشآفرینی شایستهیی داشته باشیم؛ پس از ما عاملان اجتماعی انتظارات متفاوتی میرود، بسته به جایگاهمان: حتمن موافق اید که این چشمداشت اصلن به معنای تعیین تکلیف نیست.» دکتر امیرابراهیمی در جواب من مینویسد: «مقصود من از تعیین تکلیف بیشتر انتظار و توقع از قبل تعیین شده ای است که اغلب افراد از یکدیگر دارند.»
– حالا که این نوشتهها را دوباره میخوانم به این نتیجه میرسم که اتفاقن منظور من همان «تعیین تکلیف» بوده، همان تعبیر بایستهیی که بدبختانه طنینی تا به این حد منفی پیدا کرده، اما من بهشدت مدافع آن ام: اشکالی دارد که شهروندان یک جامعهی مدنی تکالیفشان تعیین شده باشد و اتفاقن در مورد عمل به تکالیف خود بازخواست شوند؟ اشکالی دارد معین باشد که در یک جامعهی متمدن رئیسجمهور تکلیفاش چیست، تکلیفی که برای روزنامهنگار تعیین شده چیست، قاضی چه تکلیفی دارد، تکالیف تعیینشده برای پزشکان کدام است، برای استاد دانشگاه چه تکلیفی تعیین شده و او خود برای دانشجویاناش چه تکلیفی تعیین میکند؟ ... قبول دارم: در جامعهی ما هنوز هم «تقسیم کار اجتماعی» بهراستی، بهدرستی، انجام نشده، اما آیا شرط گام گذاشتن در این راه، اصلن شرط «فرآیند اجتماعیشدن»، تن دادن به «تعیین تکلیف» نیست؟ و آیا تنها با تن دادن به این الزام عملی نیست که میتوانیم در مورد مراجع اقتدار عمومی و نحوهی تعیین تکالیف اجتماعی از سوی آنها بحث کنیم؟